شوک ارزی در ایران چگونه شکل گرفت؟/ غلبه بر آشوب اقتصادی نیازمند تغییرات ساختاری است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد;از اوایل سال ۱۳۹۷ نرخ ارز سیر صعودی خود را آغاز کرد. نرخ غیررسمی ارز که در اسفند ماه ۱۳۹۶، حدود ۴۹۰۰ تومان بود تا انتهای سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۲۹۰۰ تومان و در ادامه، تا انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۴۹۰۰ و نیمه سوم مهر ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰۰۰ تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، علیرغم کاهش قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی، ارزش دلار در مقابل ریال ایران طی دوره زمانی کوتاه (از ۱۳۹۷) حدود ۶.۵ برابر شد که نشان دهنده افت شدید ارزش پول ملی می باشد. این در حالی است که نسبت شاخص بهای مصرف کننده ایران به شاخص بهای مصرف کننده آمریکا در سال ۲۰۱۷ حدود ۲.۹۶ بود که به حدود ۶ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است که نشان می دهد قدرت خرید نسبی پول ایران حدوداً نصف شده است. بر این اساس، آنچه مسلم است شکل گیری حباب در بازار ارز می باشد که به دنبال خود موجب حبابی شدن بازار طلا نیز شده است. ولی چه عوامل اسمی و بنیانی موجب افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شده است؟

بازار ارز همچون هر بازار دیگری دارای بازیگران مختلفی است که سهم این بازیگران بسته به اقتصاد هر کشور متفاوت می باشد. همین بازیگران هستند که نهایتاً نرخ ارز را تعیین می کنند. به عنوان مثال، واردات در سمت تقاضای ارز می تواند موجب افزایش نرخ ارز شود. در مقابل، صادرکننده ای که ارز را به کشور بر می گرداند بی شک می تواند بازیگر مثبت و تاثیرگذاری در بازار ارز باشد در حالی که امتناع از برگرداندن ارز صادراتی نه تنها موجب افزایش نرخ ارز می شود بلکه موجب بی اعتمادی و بی ثباتی در بازار ارز می گردد و اینگونه صادرات تنها به نفع گروه های خاص تمام شده و منابع کمیاب کشور را از بین می رود. این در حالی است که گفته می شود بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. نتیجه این رفتار ضد ملی نه تنها در تلاطم بازار ارز نمود پیدا می کند، بلکه موجب از دست رفتن سرمایه اجتماعی به عنوان با ارزش ترین سرمایه ناملموس کشور می گردد. ارتقای سرمایه اجتماعی با تغییر ترجیحات مصرف کنندگان می تواند تقاضای ارز را کاهش دهد و ثبات و آرامش را بر بازار ارز حاکم کند. در حالی که با کم رنگ شدن این مولفه مهم اجتماعی، افراد عادی نیز فارغ از اولویت های ملی، به بازار ارز هجوم آورده و با خرید ارز به قیمت پایین تر از صرافی ها و فروش ارز کمی آنطرف تر به قیمت بالاتر به سودی دست پیدا می کنند که با کار و تلاش مولد نمی توانند به آن سود دست یابند. در این میان یک عده دلال هم همواره وجود دارند که تخصصشان نوسان گیری است و با اجاره کردن کارت ملی دیگران و خرید سهمیه ارزی آنها به سودهای هنگفتی دست پیدا می کنند و در یک بازار ناکارا موجب بی ثباتی بیشتر بازار ارز می شوند. بانک های تجاری و موسسات مالی غیربانکی همچون موسسات بیمه نیز ممکن است در بازار ارز دست به دلالی پنهانی بزنند ولی با توجه به غیرقانونی بودن اینگونه فعالیت ها در ایران، اثر مستقیم سفته بازی آنها در تغییر نرخ ارز و بی ثباتی بازار ارز آشکار و شفاف نیست. سهم شرکت های چندملیتی نیز در تعیین نرخ ارز ایران بسیار ناچیز است، اگرچه این شرکت ها بر هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز موثر هستند. این بازیگران به همراه بانک های تجاری و همچنین بانک مرکزی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز محسوب می شوند. هر چند تا اینجای داستان ظاهراً مقصر اصلی دلال ارز است، ولی نباید رفتار سایر بازیگران و به ویژه سیاست گذاران را نادیده گرفت. طبیعی است افراد در هر کشور دیگری ممکن است به منفعت شخصی بیاندیشند ولی به دلیل وجود سیاست ها، قوانین و مقررات و نظارت و کنترل شفاف و پیوسته، نمی توانند منافع جمعی را به راحتی قربانی منافع شخصی خود بکنند. اگر در گمرک فلان کشور میزان فساد کمترین است صرفاً به دلیل افراد خیلی متفاوت و با فرهنگ در آن کشور نیست، بلکه می تواند به این دلیل باشد که در آن کشور، گمرک الکترونیکی جایگزین گمرک سنتی شده است و همه چیز ضبط و ثبت می شود و بنابراین، احدی نمی تواند رشوه، زیر میزی و رومیزی بگیرد و منافع یک ملت را به خطر اندازد. بنابراین، وجود سیاست های مناسب و قوانین و مقررات و در کنار اینها، کنترل و نظارت برای تامین منافع ملی بسیار مهم است. بدیهی است که نبود و عدم اجرای مناسب قوانین و مقررات به هرج و مرج و آشوب در بازار منجر شده و تبعات و هزینه های سنگینی برای اقتصاد ملی به دنبال دارد و در این میان، هدر رفت منابع کمیاب ارزی تنها یکی از تبعات منفی عدم وجود و اعمال قوانین و مقررات مناسب در بازار ارز می باشد و بدیهی است اثرات طولانی مدت این شوک ها می تواند آسیب های جدی به ساختار اقتصادی اجتماعی کشور وارد کند.

در بررسی رفتار نرخ ارز طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۷ به نظر می رسد شوک ارزی کشور با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، کاهش درآمد نفتی، افت سرمایه گذاری و رشد منفی اقتصادی و اثرات زودهنگام افزایش پول پرقدرت و نقدینگی شکل گرفته است. این موضوع نشان می دهد گره زدن اقتصاد کشور صرفاً به قدرت های جهانی و عدم توجه به ظرفیت ها و قابلیت های داخلی چه اثرات منفی می تواند برای اقتصاد داشته باشد. بر خلاف گذشته که فلزات گرانبها و ارز پشتوانه پول ملی قلمداد می شدند، امروزه بزرگترین و مهمترین پشتوانه پول ملی، تولید ملی است و نتیجه عدم توجه کافی به این موضوع، تلاطم های اقتصادی است که هر چند وقت یک بار گلوی اقتصاد را می فشارد. همچنین، توسعه ظرفیت های تولید داخل موجب بکارگیری عوامل تولید به ویژه کار می شود و در این شرایط، جوان جویای کار به جای دلالی در بازارهای ارز و طلا و خودرو، کار موثر و مولد انجام می دهد که از قبل آن، تولید ملی افزایش می یابد و منافع این کیک اقتصادی اگر عادلانه و بر اساس شایستگی افراد تقسیم شود، بهره وری و بازده عوامل تولید را افزایش می دهد و انگیزه کار بیشتر را فراهم می سازد. در مقابل، بیکاری موجب می شود افراد برای کسب درآمد به بازارهای زودبازده غیرمولد همچون بازارهای ارز و طلا هجوم آورند و با تشخیص خلاهای قانونی موجود و ناکارایی سیاست های دولت در نظارت و کنترل بازار، اقدام به دلالی کنند و اگر متوجه شوند که با رانت های ایجاد شده و با صرف انرژی کم و بدون زحمت می توانند چندین برابر یک شغل آبرومند درآمد داشته باشند، به دلالی ادامه می دهند و این عادت می تواند همچون مرضی در جامعه شیوع پیدا کند و پیامد بلندمدتی برای اقتصاد داشته شود. در کنار این موضوع، رفتار سیاستگذار می تواند پیام روشنی برای مردم داشته باشد و انتظار آنها را شکل دهد. اثبات شده است که اگر عوامل اقتصادی به هر دلیلی انتظار داشته باشند که نرخ ارز افزایش خواهد یافت، عملاً این اتفاق می افتد. در این شرایط، تزریق میلیاردها دلار ارز به بازار برای کنترل نرخ ارز تنها موجب افزایش بیشتر نرخ ارز می شود. چون تزریق منابع ارزی بدون از بین بردن رانت یا منابع رانت تنها منجر به افزایش تقاضای ارز می گردد. ولی این انتظارات درباره کاهش ارزش پول ملی از کجا نشات می گیرد؟ علاوه بر رفتار سیاست گذار در خصوص انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی که علائم آشکاری را در خصوص افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی ارسال می کند، نگرانی از آینده اقتصاد و کمبود کالا و افت قدرت خرید پول نقد موجب شکل گیری انتظارات در جهت افزایش نرخ ارز می شود. عامل مهم دیگر در تلاطم بازار ارز ایران، پدیده جانشینی پول می باشد. با توجه به اینکه پول نقد یک دارایی است که نگهداری آن بازدهی ندارد، افراد برای بازدهی بیشتر سراغ دارایی های جانشین می روند که خود موجب کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی آن می گردد. در این شرایط بر خلاف روند نزولی قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی، این پول رایج خارجی در داخل مقبولیت پیدا می کند. با بدتر شدن شرایط اقتصادی حتی ممکن است پول خارجی جانشین پول ملی شود که همان حالت افراطی جانشینی پول یا دلاری شدن اقتصاد است. این حربه توسط آمریکا در عراق استفاده شد و هلیکوپترهای آمریکایی پول ملی عراق را بر سرشان خالی کردند تا در کنار یورش نظامی، بتوانند به لحاظ اقتصادی نیز کشور را زمین گیر کنند. به هر حال، پدیده جانشینی پول موجب افزایش تقاضای ارز شده و به بهای کاهش و بی ثباتی ارزش پول ملی، دلار را به سبد دارایی مردم منتقل می کند. آن چنان که گفته می شود بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار فقط ارز خانگی وجود دارد که با احتساب طلا و ارز، این رقم شاید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیز برسد. البته پدیده جانشینی پول مختص کشورهای در حال توسعه نیست و در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد ولی این کشورها از جانشینی پول برای فعالیت های مولد اقتصادی بین المللی بهره گیری می کنند در حالی که در کشورهای عقب مانده، جانشینی پول عمدتاً برای حفظ قدرت خرید پول ملی بوده و متعاقب آن، به افزایش تقاضای ارز و همچنین افزایش بی ثباتی در بازار ارز منجر می شود. بدین ترتیب، در صورتی که مردم به حرف مسئولان اعتماد کنند، ارز خانگی خود را عرضه کنند و یا حداقل دست به دلالی در بازار ارز نزنند و از طرف دیگر، فروشندگان کالا نیز، به دلیل بی اعتمادی به آینده و همچنین زیاده طلبی، افزایش نرخ ارز را بیش از حد به قیمت کالا منتقل نکنند و حداقل رفتار متقارن در عبور نرخ ارز داشته باشند، از التهاب بازار کاسته می شود. این موضوع نشانگر اهمیت قابل توجه سرمایه اجتماعی برای غلبه بر مشکلات و تلاطم های داخلی است که مسئولان بلندپایه کشور باید به آن توجه ویژه داشته باشند. به هر حال، اگرچه پدیده چندحبابی در بازارهای بی ثبات مورد تایید برخی مطالعات قرار گرفته است ولی این نکته نیز حائز اهمیت است که هدایت سرمایه های سرگردان به بازار مولد سرمایه می تواند تلاطم بازارهای دارایی جانشین به ویژه ارز را کاهش دهد مگر اینکه دولت اهداف دیگری داشته باشد که در این رابطه، انتظار می رود سیاستگذار اساساً تابع رفاه اجتماعی را مد نظر قرار داده و آن را حداکثر کند.

عامل مهم دیگری که باعث افزایش نرخ ارز طی دوره زمانی مورد بررسی شده است، کاهش درآمدهای ارزی می باشد. در شرایط فعلی، کاهش درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی به دلیل تحریم های آمریکا و همچنین کرونا موجب اثرات روانی نیز شده است و اینگونه تصور می شود که ذخائر ارزی کشور کاهش یافته و با توجه به تقاضای ارز و کمبود منابع ارزی، نرخ ارز راهی جز صعود ندارد. علیرغم کاهش درآمد ارزی کشور، ترکیب مصارف ارزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با نگاهی به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود که حداقل بخشی از ارز مصرفی برای گروه کالاهایی صرف می شود که یا ضروری نیستند و یا امکان تولید آنها در داخل فراهم است. در مواردی نیز گفته می شود به دلیل بی برنامگی، فلان واحد تولیدی به جای تامین مواد اولیه از بنگاه های داخلی اقدام به واردات گروه کالاهایی کرده است که بنگاه های مذکور همین گروه کالاها را به کشورهای دیگر صادر کرده اند. در سمت دیگر یعنی حساب سرمایه، کشور با پدیده های دیگری نیز رو به رو می باشد که بر تلاطم بازار ارز افزوده است. گفته می شود خروج سرمایه از کشور سالانه بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار است که طی سال های اخیر بر میزان آن نیز افزوده شده است. بدتر اینکه افراد سودجو به بهای بی ارزش کردن پول ملی، ریال را تبدیل به ارزهای دیگر می کنند و با قبول ریسک زیاد و به امید حفظ ارزش دارایی های ریالی و اخذ مجوز اقامت در سایر کشورها، اقدام به خرید ملک در کشورهای دیگر می کنند. اگرچه آمار دقیقی در ارتباط با ارزش املاک خریداری شده در خارج در دست نیست ولی طبق داده های ارایه شده، به عنوان نمونه، ایرانی ها در سال های اخیر اولین یا دست کم یکی از مهمترین کشورهای خریدار ملک در ترکیه لقب گرفته اند. همچنین، خروج سرمایه ارزی از طریق مهاجرت، خرید سهام در کشورهای خارجی و خرید ارزهای دیجیتالی بر تقاضای ارز افزوده است. متاسفانه سرمایه ای که باید در تولید و اشتغال داخلی بکار گرفته شود، توسط افراد سودجو از کشور خارج شده و در تولید و اشتغال کشورهای بیگانه بکار گرفته می شود. بدیهی است که این افراد باید قیمت واقعی ارزی که از کشور خارج می کنند و هزینه سنگینی را بر دوش مردم کشور خود تحمیل می کنند، از طریق مکانیزم بازار و همچنین پرداخت بی کم و کاست هزینه های پنهان برای اقتصاد بپردازند. اگر اراده و اهتمام جدی برای کنترل خروج سرمایه وجود داشته باشد، این سیاست قطعاً می تواند باعث کاهش نرخ ارز و نوسانات بازار ارز گردد. در این رابطه، دولت می تواند با رهگیری آماری حساب سرمایه و با کمک دیپلماسی، نسبت به رصد افرادی که در خارج از کشور ملک یا دارایی خریداری کرده اند، اقدام کرده و با اعمال سیاست هایی همچون مالیات سنگین موجبات فروش این املاک و دارایی ها در خارج و برگشت ارز به داخل را فراهم کند. البته این بخش نیازمند شفافیت آمار و اطلاعات بوده و با دشواری های جدی مواجه است ولی باید مورد توجه ویژه مجلس و دولت  قرار گیرد تا ارز به راحتی و با تبلیغات گسترده بنگاه های معاملاتی خارجی و برای اهداف مختلف و به بهای آشفتگی بازار ارز از کشور خارج نشود. همچنین لازم است کنترل بیشتری بر معاملات سهام خارجی و ارزهای دیجیتال صورت گیرد به ویژه اینکه علیرغم ریسک های مختلف، ارز قابل توجهی در این حوزه تقاضا می شود. خروج سرمایه شاید مهمترین عامل غیرپولی آشوب های بازار ارز ایران باشد که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است.

یکی دیگر از عوامل آشوب و تلاطم بازار ارز و طلا طی هفته های اخیر، دخالت های نامناسب و حساب نشده دولت در بازار سرمایه است. افت و اصلاح شدید بازار سرمایه نه تنها موجب کاهش اعتماد سهامداران و خروج هیجانی آنان از بازار سهام شده است بلکه موجب گردیده نقدینگی خارج شده از این بازار به سایر بازارهای دارایی وارد شده و تلاطم بازارهای ارز و طلا افزایش یابد. به نظر می رسد این جریان با افزایش بازدهی واقعی بازار سرمایه به ویژه در نیمه دوم سال جاری معکوس شده و به همراه سایر عوامل پیش گفته موجب کاهش هر چه بیشتر نرخ ارز و قیمت داخلی طلا گردد.

پایه پولی و نقدینگی طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۷ با رشد قابل توجهی روبرو شده  و به عنوان عامل پولی شوک ارزی عمل کرده اند. بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایه پولی به ترتیب حدود ۲۴ و ۳۳ و نقدینگی به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۱ درصد رشد داشته اند. این وضعیت با توجه به محدودیت شدید برای صادرات نفت، افت سرمایه گذاری و همچنین رشد اقتصادی منفی، بدون تاخیر زمانی عمل کرده و اثر معناداری بر کاهش ارزش پول ملی گذاشته است. بدیهی است هجوم نقدینگی به تنهایی می تواند موجب جهش قیمت هر نوع دارایی شود. اگر این دارایی ارز باشد که روابط زیادی با بخش های مختلف اقتصادی و بازارهای جانشین دارد، اثر دمینو واری ایجاد می کند که به راحتی قابل کنترل نمی باشد. در این زنجیره، بازار طلا نیز از نوسانات شدید بی بهره نمانده و این در حالی است که رشد دلاری قیمت طلا در بازارهای جهانی بسیار کمتر از رشد ریالی قیمت این فلز گرانبها در داخل بوده است. مشخصاً قیمت طلا در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۸۰ دلار هر اونس بوده است که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۹۰۰ دلار افزایش یافته است که نشانگر رشد حدود ۴۹ درصدی قیمت جهانی طلا می باشد. در ایران، قیمت هر مثقال طلا از حدود ۶۷۰ هزارتومان در اوایل ۱۳۹۷ به حدود ۶.۵ میلیون تومان اواخر مهر ماه ۱۳۹۹ رسیده است که نشانگر حدود ۱۰ برابر شدن قیمت طلا طی همین دوره زمانی کوتاه است. با مقایسه روند قیمت طلا در داخل و در سطح جهانی واضح است که حباب طلا شکل گرفته و در این شرایط سرمایه گذاری بیشتر روی این فلز گرانبها پرریسک خواهد بود. بدین ترتیب پدیده چندحبابی به روشنی در دو بازار طلا و ارز شکل گرفته و مشخصاً حباب نرخ ارز موجب شکل گیری حباب در بازار طلا شده است. انتظار می رود با اخبار مثبت داخلی و بین المللی و  فروکش کردن بازار ارز و همچنین شکل گیری انتظارات در خصوص کاهش قیمت طلا، قیمت طلا در داخل نیز وارد فاز کاهشی شود.

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشانگر بهبود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ است(در سال ۲۰۲۰ رشد واقعی GDP ایران ۵- درصد پیش بینی شده بود ولی برای سال ۲۰۲۱ این رشد مثبت و ۳.۲ درصد اعلام شده است). همچنین، نرخ تورم پیش بینی شده توسط این نهاد بین المللی برای ایران در سال ۲۰۲۰، ۳۰.۵ درصد می باشد که طبق پیش بینی های این نهاد برای سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش و به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید. تراز حساب جاری به عنوان نسبتی از GDP در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۵- درصد پیش بینی شده بود که برای سال ۲۰۲۱، این میزان به مثبت ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این خوش بینی برای سال ۲۰۲۱ می تواند موجب کاهش نرخ ارز شود. به ویژه با توجه به نوسان و بی ثباتی قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی، ادامه سرمایه گذاری روی دلار نیز پر ریسک خواهد بود.